الباب الخامس: النظام المحاسبي
المادة 29
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة، فإنها تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ.
ف 2يقيد الدين الممثل للسندات المقرضة بشكل منفصل في موازنة المقرض بالقيمة الأصلية للسندات المذكورة.
ف 3عند انتهاء القرض، تقيد السندات المسترجعة في الموازنة بنفس القيمة المذكورة.
ف 4لا يعاد إدماج مؤونة تناقص القيمة المكونة مسبقا، عند الاقتضاء، أثناء القرض ويجب أن تظهر في خط مميز في الموازنة وتبقى دون تغيير حتى إرجاع السندات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب الخامس: النظام المحاسبي
المادة 27 – المادة 32- المادة 27تعتبر المكافأة الممنوحة كمقابل لإقراض السندات دخل دين وتخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد.
- المادة 28إذا كانت مدة إقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة، وجب على المقترض أن يدفعها في نفس اليوم إلى المقرض الذي يحتسبها ضمن العائدات من نفس
- المادة 29عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة، فإنها تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ.
- المادة 30تقيد السندات المقترضة والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض.
- المادة 31في حالة إخلال من أحد الطرفين، فإن ناتج تفويت السندات يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المقرض. وتدرج النتيجة المذكور
- المادة 32تحدد كيفيات تقييد عمليات إقراض السندات في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.