المادة 163
ف 1تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
ف 2تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.
ف 3يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.
ف 4تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.
ف 5إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.
ف 6يؤشر عامل العمالة أو الإقليم على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية.
ف 7ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.
ف 8يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.
ف 9يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.