ف 1يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء ¹¹⁰.

ف 2إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.

ف 3إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب.

ف 4لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.

ف 5يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

al. 1Le président du tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer⁷⁶.

al. 2Si la créance lui paraît justifiée dans les conditions strictes de l'article 155, il rend, au bas de la requête, une ordonnance faisant droit à la demande et condamnant le débiteur au paiement et aux frais.

al. 3Dans le cas contraire, il rejette ladite demande par une décision motivée et renvoie le demandeur à saisir la juridiction suivant les formes du droit commun.

al. 4Cette décision de rejet n’est susceptible d'aucun recours.