ف 1يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:

1. 1 -القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية⁷ والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛
2. 2 -القضايا المتعلقة بالأسرة⁸؛
3. 3 -القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛
4. 4 -القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
5. 5 -القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
6. 6 -القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛
7. 7 -مخاصمة القضاة؛
8. 8 -قضايا الزور الفرعي.

ف 2تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.

ف 3يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها.

ف 4يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.

ف 5للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.

ف 6يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.

al. 1Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :

1. 1-celles concernant l’ordre public, l’Etat⁴, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ;
2. 2-celles concernant la famille⁵;
3. 3-celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générale, toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal;
4. 4-celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes;
5. 5-les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution;
6. 6-les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d’alliance;
7. 7-les prises à partie;
8. 8-les procédures d'inscription de faux.

al. 2Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère public, trois jours au moins avant l'audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première instance, cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée.

al. 3Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi.

al. 4Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire.

al. 5Le tribunal peut ordonner d'office cette communication.

al. 6Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions.