ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ويبيعوها

يمنع استيراد ورواج وبيع الثياب والبدلات العسكرية أو المستعملة بمصالح الدولة والبلديات أو غيرها من الادارات العمومية وبالمؤسسات العمومية سواء كانت تلك الثياب والبدلات جديدة أم مستعملة.

ويجوز لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة أن يمنح بعض رخص الاستيراد بعد موافقة وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني).

ولا يمكن بيع ورواج الثياب المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموجب رخص يسلمها وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني).

غير أنه لا تجري المراقبة المقررة في ظهيرنا الشريف هذا على البدلات العسكرية التي تستوردها أو تمسكها إدارات المهمات العسكرية ومصالح الدولة والبلديات وغيرها من الإدارات العمومية وبالمؤسسات العمومية.

إن الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه والتي تكون إلى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن يقع في شأنها تصريح مصدق على تحقيقه ومطابقته لعمليات الحسابات ويجب أن يوجه ذلك التصريح في ثلاثة نظائر وفي ظرف عشرة أيام من نشر ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الداخلية المديرية العامة للأمن ويبين في التصريح المذكور نوع اللباس المدخر ويبين كل صنف منها وعددها وأصلها والثمن المؤدى عنها.

وينبغي أن تضاف إلى التصريح الآنف الذكر جميع الحجج اللازمة.

لا يجوز إعادة بيع البدلات العسكرية إلا بعد منح الرخصة المقررة في الفصل الأول تلك الرخصة التي يمكن عند الاقتضاء أن تعين وتحدد أصناف المشترين الذين ستباع لهم تلك الثياب طبق الشروط المعينة في الرخصة الآنفة الذكر.

ويجوز للخياطين الصانعين للثياب العسكرية أن يكونوا عند الاقتضاء خاضعين لنفس المراقبة الجارية على التجار وأصحاب المصانع وذلك في حالة ما إذا لم يكن زبناؤهم عسكريين لا غير.

تحجز في المكاتب الجمركية البدلات العسكرية إذا كانت موضوعة هنالك بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.

ولا يجوز إخراجها من تلك المكاتب وعرضها للبيع إلا بعد منح الإذن المقرر في الفصل الأول الذي ينبغي أن يكون مبينا فيه اسم المؤسسات المرسلة إليها تلك البدلات وعنوانها ويعتبر ذلك الإذن بمثابة رخصة الترويج إلى محل البيع المبين.

إن البدلات العسكرية المرسلة إلى المغرب بصفة مباشرة قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ستطبق عليها على وجه انتقالي عند وصولها إلى المغرب المقتضيات المقررة في الفقرة أعلاه.

يحكم على من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إن الكميات المدخرة من الثياب العسكرية الغير المصرح بها يجب أن يحجزها ضابط الشرطة القضائية وتأمر المحاكم لزوما بذلك الحجز لفائدة الدولة وذلك مراعاة لحقوق الغير. وزيادة على ذلك تحكم المحاكم بغرامة يساوي مبلغها قيمة الثياب المحجوزة مضعفة ثلاث مرات وذلك زيادة على غلق مؤسسات المخالفين.

ويمكن أن يصدر الأمر بالغلق لمدة تتراوح بين ستة ايام وشهر واحد.

ان وكيلى وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة وفي المالية وكذا وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) ووزير العدل هم المكلفون كل واحد فيما يخصه بتطبيق ظهيرنا الشريف هذا الذي سيجري العمل به ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية والسلام.