الفصل الثاني

ف 1إن الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه والتي تكون إلى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن يقع في شأنها تصريح مصدق على تحقيقه ومطابقته لعمليات الحسابات ويجب أن يوجه ذلك التصريح في ثلاثة نظائر وفي ظرف عشرة أيام من نشر ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الداخلية المديرية العامة للأمن ويبين في التصريح المذكور نوع اللباس المدخر ويبين كل صنف منها وعددها وأصلها والثمن المؤدى عنها.

ف 2وينبغي أن تضاف إلى التصريح الآنف الذكر جميع الحجج اللازمة.

ف 3لا يجوز إعادة بيع البدلات العسكرية إلا بعد منح الرخصة المقررة في الفصل الأول تلك الرخصة التي يمكن عند الاقتضاء أن تعين وتحدد أصناف المشترين الذين ستباع لهم تلك الثياب طبق الشروط المعينة في الرخصة الآنفة الذكر.

ف 4ويجوز للخياطين الصانعين للثياب العسكرية أن يكونوا عند الاقتضاء خاضعين لنفس المراقبة الجارية على التجار وأصحاب المصانع وذلك في حالة ما إذا لم يكن زبناؤهم عسكريين لا غير.