ظهير شريف رقم 1.62.008 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية

يعين وزير الداخلية أو نائبه وكلاء أسواق الجملة للفواكه والخضر وأسواق السمك بالجماعات الحضرية.

يحدد وزير الداخلية بموجب قرار الشروط الخاصة بكناش التحملات المعتبرة بمثابة قانون أساسي للوكلاء ونظام لاسواق الجملة، ويحدد هذا القرار على الخصوص الشروط المؤهلة لشغل منصب الوكيل كما يحدد مسطرة التعيين ومدة الوكالة ومقدار الاداء المرخص به وكيفيات تسديد أجرة الوكيل والقواعد المطبقة على استغلال سوق الجملة والمراقبة الادارية وكذا العقوبات الادارية.

توزع المناصب الشاغرة انصافا بين المقاومين والقطاع الحر، وتخصص المناصب المحتفظ بها للصنف الاول اما بالمكتب الوطني للمقاومين الذي يتولى توزيعها بين أعضائه واما مباشرة بالمقاومين الذين يعينهم هذا المكتب. ويتعين أن تتوفر في هؤلاء وأولائك شروط الاهلية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار اليه في الفصل الثاني أعلاه.

ان توزيع المناصب بين المقاومين والقطاع الحر يقع ضمن الشروط الآتية حسب كل مدينة وبقدر ما يحدث من شغور:

1. 1-يخصص المنصب بالمقاومين اذا لم يكن هناك الا منصب واحد شاغر،
2. 2-اذا كان عدد المناصب الشاغرة غير قابل للقسمة على اثنين فان المنصب الباقي يخصص على وجه الزيادة بالمقاومين.

ان المناصب المخصصة من قبل تبقى مطبقة عليها المقتضيات المعمول بها الآن الى أن تنتهي مدة الوكالات الجارية. والسلام