ظهير شريف رقم 1.63.226 باحداث المكتب الوطنى للكهرباء

( نسخ).

تناط بالمكتب الوطني للكهرباء المهام التالية:

1. 1-يتكفل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثالث بالمصلحة العمومية المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. غير أن الطاقات المتجددة التي يقصد بها في مدلول هذا القانون كل محطة لإنتاج الكهرباء تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ووسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
2. –في حالة عدم استجابة قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة التي تم تطويرها في إطار القانون السالف الذكر رقم 13.09 لأهداف البرمجة المتعددة السنوات لقدرات الإنتاج الكهربائي، المصادق عليها من طرف الإدارة، يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بإعلام "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" لتتدخل بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنجاز منشآت الطاقات المتجددة اللازمة لهذا الغرض.
3. –تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.
4. 2-ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية دون منشآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1 أعلاه وكذا منشــــــآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل الاســــــتهلاك الذاتي.
5. 3-يدرس امكانيات تهيئة وســائل انتاج الطاقة الكهربائية، غير منشــآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1) أعلاه ووسائل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية؛
6. 4-يضـع برامج للتدخل ويقترح على الحكومة مشـاريع النصـوص التشـريعية والتنظيمية التي يراها ضرورية للقيام بمهمته؛
7. 5-يؤهل، بعد المصــــادقة على البرامج؛ لاتخاذ جميع التدابير قصــــد تهيئة وســــائل إنتاج الطاقة الكهربائية غير منشــآت الطاقات المتجددة لتزويد منشــآت التوزيع والعمل على الازدهار الصناعى وتنفيذ الأشغال المعهود بها اليه والمتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا قصد استغلال المنشآت العمومية المعدة لنفس الغاية.
8. 6-يؤهـل لأن يبرم، بعـد طلـب المنـافســـــــة، اتفـاقيـات مع بعض الأشــــــخـاص المعنويين الخاضـعين للقانون الخاص لأجل قيام هؤلاء بإنتاج الطاقة الكهربائية غير تلك المنتجة بمنشآت الطاقات المتجددة من قوة تزيد على 50 ميكاواط وفق الشرطين التاليين:
9. –يجب أن يخصص الإنتاج المذكور لتلبية حاجات المكتب دون سواها؛
10. –ويجب أن يواصــــل العمل بشــــروط التوازن الاقتصــــادي المقررة في الاتفاقية طوال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية؛
11. 7-يؤهـل لأن يؤجر، وفقـا لأحكـام المـادة 7 المكررة من القـانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصــــــلات وللنصــــــوص الصــــــادرة بتطبيقها، لكل متعهد لشــــــبكة عامة للمواصــــلات مرخص له أو طالب ترخيص في إطار طلب العروض، فائض الســــعة للبنيات التحتية البديلة الذي يمكن أن يتوفر عليه بعد أن يكون قد أعاد البنيات التحتية المســــــخرة لحـاجيـاتـه الخـاصـــــــة، أو حقوق المرور على الملـك العـام، الارتفـاقـات، الحوزات، منشــــآت الهندســــة المدنية، المســــالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفر عليها أو كليهما؛
12. 8-(نسخ)

رغبة في تمكين المكتب الوطني للكهرباء من ضمان تسيير المصلحة العمومية لانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها:

1. –يؤذن له في احتلال أراضي الملك العمومي اللازمة لاقامة منشئات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها؛
2. –يجوز له شذب الأشجار العمومية المجاورة للمنشئات المذكور أو قطعها أو استئصال جذورها.
3. –يؤهل فيما يخص المنشئات الواجبة اقامتها في الأملاك الخاصة:

1. للقيام بصفة نهائية بوضع الأعمدة والاسناد الخاصة بناقلات الكهرباء الجوية سواء خارج الجدران أو الواجهات المقابلة للطرق العمومية أو في سقوف وسطوح البنايات ولوضع ناقلات الكهرباء الجوية نفسها بشرط أن يتأتى الوصول اليها من الخارج فيما يخص القطع الأرضية المبنية أو المحاطة بجدران أو سياجات مماثلة؛

2. للقيام كذلك بصفة نهائية بوضع قنوات أرضية أو ناقلات كهرباء جوية مع دعائمها فيما يخص الأراضي غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو سياجات مماثلة؛

3. لشذب الأشجار الخاصة المجاورة للمنشئات أو قطعها أو استئصال جذورها؛

4. العمل على دخول أعوانه ومقاوليه المعتمدين بصفة قانونية وأجهزتهم لأجل بناء الخطوط الكهربائية ومراقبتها وصيانتها واصلاحها.

ولا تؤدى ممارسة الحق في الحرمات المبينة أعلاه الى تجريد المالك من ملكيته بأي وجه من الوجوه حيث أنه ينص صراحة على أن وضع الأعمدة على الجدران والواجهات والسقوف والسطوح لا يحول دون حقه في أعمال الهدم أو الإصلاح أو التعلية وأن وضع قنوات أرضية واعمدة لناقلات الكهرباء الجوية في الأراضي غير المبنية وغير المحاطة بسياج لا يحول دون حقه في إقامة السياجات أو البناء.

وفيما يخص المنشئات التي لا تكفي الحرمات المشار اليها أعلاه لاقامتها يخول المكتب الوطني للكهرباء جميع الحقوق التي تعترف بها النصوص التشريعية والتنظيمية لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية قصد تنفيذ اشغال عمومية ولا سيما في ميدان نزع الملكية والاحتلال الموقت.

ويمكن احتلال الملك العمومي للدولة أو الجماعات المحلية بالمجان فيما يخص إقامة منشئات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها التابعة للمكتب الوطني للكهرباء.

لا يغير ظهيرنا الشريف هذا النظم الحالية لاستغلال المصالح الجماعية لتوزيع الطاقة الكهربائية وانتاجها عند الاقتضاء؛

غير انه اذا لم تحدث وكالة استغلال جماعية عند انصرام اجل امتياز او وكالة او فسخها قبل الاوان عهد بهذه المصلحة وجوبا الى المكتب الوطنى للكهرباء، وتحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية كيفيات التكفل بالمنشآت وتنظيم المصلحة المذكورة وشروط تسييرها.

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).

(نسخ).