ظهير شريف رقم 1.69.27 بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض

يعلن أنه من المصلحة العمومية تهيئة الاوضاع العقارية واحداث تجزءات فلاحية في دوائر الرى المشار اليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الموما اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

ويجرى نزع ملكية الاراضي اللازمة لهذا الغرض طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها بعده خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951).

ويمكن القيام كذلك طبق الشروط والكيفيات المشار اليها أعلاه بنزع ملكية الاراضي الواقعة خارج دوائر الرى المذكورة اذا كانت هذه الأراضي تؤلف مع الاراضي المنزوعة ملكيتها مؤسسة استغلال واحدة بشرط أن تكون جميع هذه الاراضي تابعة لنفس الملاكين

تعين الاراضي المنزوعة ملكيتها بمراسيم تتخذ باقتراح مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

ويجب أن تتخذ هذه المراسيم قبل فاتح يناير 1983 ولا يمكن ابتداء من هذا التاريخ أن تنزع ملكية القطع الارضية المبينة أعلاه الا بموجب اعلان جديد عن المصلحة العمومية.

يترتب عن نشر المراسيم المشار اليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية نقل ملكية الاراضي المنزوعة ملكيتها لفائدة الدولة وسقوط جميع الحقوق والتحملات التي قد تشملها لفائدة الغير، ولا يمكن أن توقف دعاوى الفسخ أو الاسترداد وجميع الدعاوى الأخرى نقل الملكية لفائدة الدولة ولا أن تعرقل مفعول هذا النقل، وتحول حقوق الغير في جميع الحالات الى تعويضات وتبقى الاراضي خالصة منها.

يمكن أن تحوز الدولة الاراضي المنزوعة ملكيتها بمجرد نشر المراسيم المنصوص عليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية.

تودع بالمحافظة على الاملاك العقارية المعنية بالامر المراسيم المعينة فيها الاراضي المنزوعة ملكيتها.

وبالرغم عن جميع المقتضيات المخالفة للتشريع الخاص بتحفيظ العقارات والمرسوم الملكي رقم 114.06 الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية نظام التحفيظ العقارى المعمول به في المنطقة الجنوبية فإن الايداع المشار اليه في المقطع السالف يترتب عنه ما يلي:

1. 1 -فيما يخص الاراضي المحفظة غير الاراضي الجارية عليها مسطرة التحديد المنصوص عليها في المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون، تقييد نقل ملكيتها إلى الدولة وحذف جميع التقييدات التي قد تشتمل عليها الرسوم العقارية لفائدة الغير؛
2. 2 -فيما يخص الأراضي التي هي في طور التحفيظ والاراضي الجارية عليها مسطرة التحديد المشار اليها أعلاه، وضع رسوم عقارية في اسم الدولة خالية من التحملات بعد التحقق من التحديد ووضع التصميم العقاري، ويجب تحديد الحقوق المحتملة للمتعرضين من طرف المحاكم المختصة في نطاق المسطرة العادية المقررة في ميدان التحفيظ وعند الاقتضاء طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون؛
3. 3 -فيما يخص العقارات التي ما زالت غير خاضعة لنظام التحفيظ، وضع رسوم عقارية نهائية في اسم الدولة بعد التحقق من التحديد ووضع التصميم العقاري.

تحدد تعويضات نزع الملكية من طرف لجنة ادارية يرأسها قاض يعينه وزير العدل، وتضم علاوة على ذلك من يأتي:

ممثلان لوزير المالية؛

ممثلان لوزير الداخلية؛

ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

وتبت اللجنة في الأمر بعد الاستماع الى الملاكين المعنيين بالامر أو وكلائهم الذين تستدعيهم السلطة الادارية المحلية، وتتخذ مقرراتها بأغلبية الاصوات.

وتبلغ هذه المقررات على الطريق الادارية، واذا تعذر العثور على المعنى بالامر وقع التبليغ بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتوصل.

واذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة الى المرسل اليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة بواسطة تعليق الاعلان في مقر السلطة المحلية.

ان مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه يمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدىء من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة ادارية عليا تتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:

مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الاعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس؛

ممثلان لوزير المالية؛

ممثلان لوزير الداخلية؛

ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

وتبت اللجنة الادارية العليا وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 6 أعلاه.

وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل المذكور ولا يمكن أن يقبل أي طعن فيها.

ان مبلغ التعويض عن نزع الملكية يخفض عند الاقتضاء بالمبالغ الواجبة للدولة اما برسم المساهمة المباشرة في رفع قيمة الاراضي السقوية واما عملا بالعقود المبرمة بشأن التجهيز الداخلي للاراضي المنزوعة ملكيتها.

لا تجرى مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) على بيع الدولة من جديد الاراضي المنزوعة ملكيتها عملا بهذا الظهير الشريف.

تحدد كيفيات منح التعويض فيما بعد.

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.