ف 1يبقى النظر راجعا إلى جلالتنا الشريفة في التعيين بدرجات ومناصب الادارات العمومية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز التي يتم التعيين فيها بظهير شريف طبقا لمقتضيات النصوص المعمول بها.
ف 2ويرجع كذلك الى نظرنا الشريف التعيين بالدرجات والمناصب العليا الآتية:
ف 3الكتاب العامون للوزارات؛
ف 4المديرون العامون ومديرو الادارة المركزية؛
ف 5المفتشون العامون؛
ف 6المكلفون بالاعمال؛
ف 7المهندسون العامون؛
ف 8المفتش العام للمالية؛
ف 9الاطباء المفتشون العامون؛
ف 10البياطرة المفتشون العامون؛
ف 11المراقبون العامون للشرطة ورؤساء الأمن الاقليمي وعمداء الشرطة؛
ف 12مديرو المكاتب والمؤسسات العمومية.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.72.113 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.72.113 بالتفويض في سلطة التعيين
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوليسند إلى الوزير الأول والى الوزراء ورؤساء الادارات ابتداء من 13 أبريل 1972 التفويض في التعيين بالمناصب التابعة لسلطاتهم طبقا لمقتضيات النصوص المعمول بها.
- الفصل الثانييبقى النظر راجعا إلى جلالتنا الشريفة في التعيين بدرجات ومناصب الادارات العمومية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز التي يتم التعيين فيها بظهير شر
- الفصل الثالثتصحح التعيينات المعلن عنها بصفة قانونية ابتداء من 10 مارس 1972.