يسند إلى رئيس مصلحة أملاك الدولة تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.73.357 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.73.357 بمثابة قانون يتعلق ببيع أملاك الدولة الخاصة بالسكنى
الفصل الاول – الفصل الثاني- الفصل الاولتمدد لخمس سنوات أخرى الفترة المأذون خلالها لوزير المالية بموجب الفصل 2 من الظهير المشار اليه أعلاه المؤرخ في 29 صفر 1373 (7 نونبر 1953) في أن يخالف بقرارات شروط
- الفصل الثانييسند إلى رئيس مصلحة أملاك الدولة تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.