ظهير شريف رقم 1.73.408 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية

ان مؤسسات الصناعة العصرية أو التقليدية التي تمارس أو تعتزم ممارسة نشاطاتها في احد القطاعات المحددة بمرسوم تستفيد قصد تشجيع تصدير منتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

ويمكن الجمع بين هذه المزايا والمزايا المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر بمثابة قانون أو الظهير الشريف 1.73.409 الصادر بمثابة قانون المشار اليهما أعلاه المؤرخين في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973)

المؤسسات الجديدة المشار اليها في الفصل الاول أعلاه تتمتع تلقائيا فيما يخص رقم المعاملات المتعلق بصادراتها:

1. 1-بالاعفاء من جميع الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات تبتدئ من السنة المالية التي قامت خلالها بعملية التصدير الاولى؛
2. 2-بتخفيض 50 % من مبلغ الضريبتين المذكورتين أعلاه فيما بعد الخمس سنوات الآنفة الذكر.

تضمن اعادة نقل محصول التصفية إلى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف احد الاجانب في مؤسسة جديدة:

فيما يخص الحصة في رأس المال المقدمة عن طريق التخلى لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.

فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الأقل.

وتتوقف اعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.

يخول دون تحديد الضمان المتعلق بنقل الأرباح الموزعة المحصل عليها بعد أداء الضرائب والمدفوعة إلى غير المقيمين.

تستفيد المؤسسات فيما يرجع للصوائر المتعلقة باستطلاع حالة الأسواق الخارجية وتسيير مكاتب التمثيل في الخارج والاشهار من اعتماد سنوى من العملات الاجنبية إلى غاية 3% من مبلغ مقدار المعاملات المنجز عند التصدير.

ان جميع التصريحات المزيفة وجميع الاعمال المتعلقة بتزوير الوثائق أو المثبتة وبصفة عامة جميع الأعمال الرامية أو التى كانت ترمى إلى الحصول على اعفاءات أو مزايا غير مستحقة يمكن أن تؤدى فيما يخص المؤسسات المخالفة إلى التجريد الموقت أو النهائي من الحق في الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بناء على مقرر مشترك للوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.

ويمكن أن ينص في المقرر المشار اليه في المقطع السابق عند الاقتضاء على الأمر بدفع الحقوق والاداآت والضرائب التي كانت مستحقة بصفة عادية.

وتقوم بتحصيل هذه الحقوق والاداآت والضرائب الادارة المختصة وفقا للقواعد الخاصة بها.

ويكلف باثبات المخالفات المبينة في هذا الفصل الأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية وبصفة عامة كل عون محرر للمحاضر.

وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقة على المخالفين الرئيسيين

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.