مادة madda
FR
الجزء الأول: تنظيم المحكمة العلياالفرع السادس: مقتضيات مختلفة

الفصل 17

من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا

ف 1لا يجوز أن يكون أعضاء المحكمة العليا أعضاء في لجنة التحقيق ولا أعضاء في النيابة العامة لدى هذه المحكمة.

ف 2كما أن أعضاء إحدى الهيئتين المذكورتين لا يجوز أن يكونوا أعضاء في الهيئة الأخرى ولا أعضاء في المحكمة العليا.

سؤال عن الفصل 17؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma

الفرع السادس: مقتضيات مختلفة

الفصل 15 – الفصل 18
  1. الفصل 15تجتمع المحكمة العليا باستدعاء من رئيسها قصد القيام بانتخاب نائب للرئيس عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يؤلفونها.
  2. الفصل 16تكون مهام قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة مجانية.
  3. الفصل 17لا يجوز أن يكون أعضاء المحكمة العليا أعضاء في لجنة التحقيق ولا أعضاء في النيابة العامة لدى هذه المحكمة.
  4. الفصل 18يجعل وزير العدل موظفي كتابة الضبط وأعوان التنفيذ اللازمين لتسيير المحكمة العليا رهن إشارة رئيس هذه المحكمة.
فهرس النص كاملا · 44 مادة