القسم الثاني: عمليات المراقبةالباب الرابع: الفحص الدوري
المادة 23
من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
ف 1يتولى المصلح المرخص له تقديم المقاييس التي تم إصلاحها لتخضع من جديد لعمليات الفحص الأول، ولا يجوز إعادة استخدامها إلا بعد فحصها من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة معتمدة التي يجب أن تضع على المقياس علامة المطابقة المعنية.
ف 2ولا توضع علامة المطابقة للفحص الدوري إلا على المقاييس التي خضعت للفحص الأول وبقيت مستوفية للشروط التنظيمية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma
الباب الرابع: الفحص الدوري
المادة 20 – المادة 28- المادة 20يهدف الفحص الدوري إلى التأكد خلال فترات منتظمة من أن المقاييس لا زالت تتوافر فيها الشروط المطبقة عليها.
- المادة 21يجب على حائزي المقاييس الخاضعة لنظام الفحص الدوري تقديم مقاييسهم لهذا الفحص. ويتم إثبات الفحص بوضع علامة للمطابقة. وتحدد مميزات هذه العلامة بقرار للوزير المكلف
- المادة 22عندما يثبت الفحص الدوري عدم توافر المقياس على الشروط التقنية المطبقة عليه، توضع عليه علامة الرفض وتحدد مميزات هذه العلامة بقرار للوزير المكلف بالقياسة القانونية
- المادة 23يتولى المصلح المرخص له تقديم المقاييس التي تم إصلاحها لتخضع من جديد لعمليات الفحص الأول، ولا يجوز إعادة استخدامها إلا بعد فحصها من طرف مصالح الدولة المكلفة بالق
- المادة 24يمكن أن تنص القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على أن توضع على المقاييس الموجودة في محلات غير المحلات المعدة خصيصا للسكنى عبارة واضحة وسهلة القراءة تبين أ
- المادة 25مع مراعاة الأحكام الموالية، يمنع حيازة مقاييس خاضعة لنظام الفحص الدوري التي لا تحمل، بسبب ظروف يتحمل الحائز مسئوليتها، علامة المطابقة للفحص الدوري تكون قيد الصل
- المادة 26يباشر الفحص الدوري في الأيام والساعات والأماكن المحددة لهذا الغرض. ويجب على حائز المقاييس أن يقدم اليد العاملة اللازمة والوسائل المادية الضرورية إذا أنجز هذا ال
- المادة 27يمكن أن ينص القرار الذي يخضع صنفا من المقاييس للفحص الدوري على إجراء هذا الفحص عن طريق مراقبة إحصائية إذا تم تركيب هذه المقاييس في محل إقامة مستعمليها من طرف هي
- المادة 28تعفى من الفحص الدوري المقاييس غير الخاضعة للفحص الأول تطبيقا للمادة 11 أعلاه والمقاييس الجديدة غير المستخدمة التي يحوزها أصحابها بغرض بيعها.