مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس

يعهد إلى الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية بمراقبة المقاييس المعدة لقياس الكميات المسماة والمعرفة وحداتها في الجزء الأول من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه.

يراد بالمقاييس، في مدلول هذا المرسوم، المقاييس الفردية وآلات الاختبارات وأجزاء المقاييس والتجهيزات التكميلية والأجهزة المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمقاييس الفردية وكذلك مجموعات القياس التي تمزج بين العديد من هذه العناصر.

تهدف المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى إثبات المطابقة الأولية للمقاييس للشروط الواردة في النصوص التنظيمية والتحقق من استجابة المقاييس المستخدمة للمميزات القياسية عن طريق:

1. –الموافقة على النموذج؛
2. –الفحص الأول؛
3. –الفحص بعد التركيب؛
4. –الفحص الدوري؛
5. –الحراسة.

تحدد لكل صنف من المقاييس المشار إليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم المميزات القياسية والتقنية وكذلك شروط الدقة الواجب توافرها في المقاييس الجديدة أو التي تم إصلاحها وفي المقاييس المستخدمة وذلك بقرارات للوزير المكلف بالقياسة القانونية.

وتحدد هذه القرارات:

1. –عمليات المراقبة القابلة للتطبيق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
2. –وسائل الفحص الواجب وضعها رهن إشارة المأمورين المكلفين بعمليات المراقبة من طرف صانعي المقاييس أو مركبيها أو مصلحيها أو مستورديها أو حائزيها؛
3. –وعند الاقتضاء، الشروط الخاصة المتعلقة بتركيب بعض المقاييس المنتمية إلى الصنف أو استعمالها أو مراقبتها.