المادة 7
من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس
ف 1يمكن أن تتطلب الموافقة على النموذج إجراء اختبارات تقوم بها على نفقة صاحب طلب الموافقة هيأة مختصة خاضعة للقانون العام أو الخاص تعين من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية وفقا للمادة 32 بعده. وترسل هذه الهيئة نسخة من تقرير الاختبارات إلى الوزارة المكلفة بالقياسة.
ف 2وتظل سارية المفعول الموافقة على النماذج الممنوحة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق مادامت المقاييس المستخدمة مطابقة للنموذج الموافق عليه وتحترم الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3ويمكن للقرارات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تنص على أنه إذا كان المقياس مصنوعا ومعروضا للبيع بصفة قانونية في بلد أبرم مع المغرب اتفاقية الاعتراف المتبادل في هذا الشأن جازت الموافقة عليه على أساس الاختبارات المجراة في هذا البلد.
ف 4وتقبل هذه الاختبارات إذا كانت تستجيب لنفس الضمانات التي تستجيب لها الاختبارات المنصوص عليها في المعايير الوطنية الجاري بها العمل وإذا أمكن وضع نتائجها رهن إشارة مصالح القياسة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma
الباب الأول: الموافقة على النماذج
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تتم الموافقة على النموذج بالمصادقة على تصور المقياس بالنظر إلى مكونات ملف الطلب المقدم وعند الاقتضاء بعد إجراء الاختبارات والتجارب على عينية أو عدة عينيات تمثل
- المادة 6تكون شهادة الموافقة صالحة لمدة عشر سنوات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في القرار المنظم للصنف. ويمكن أن تحدد الصلاحية في مدة أقل في إطار الأحكام الانتقالي
- المادة 7يمكن أن تتطلب الموافقة على النموذج إجراء اختبارات تقوم بها على نفقة صاحب طلب الموافقة هيأة مختصة خاضعة للقانون العام أو الخاص تعين من طرف الوزير المكلف بالقياسة
- المادة 8يمكن للوزارة المكلفة بالقياسة أو الهيأة التي أجرت اختبارات الموافقة حفظ العناصر التي تمكن من التحقق من مطابقة المقاييس المصنوعة للنموذج الذي كان محل الموافقة.
- المادة 9مع مراعاة أحكام الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز عرض أي مقياس ينتمي إلى صنف خاضع لنظام الموافقة على النموذج للبيع أو استعماله إلا إذا كان مطابقا لنموذج حا
- المادة 10عندما يتبين أن المقاييس المطابقة لنموذج موافق عليه تشوبها عيوب، يجوز للوزير المكلف بالقياسة القانونية أن يسحب شهادة الموافقة وأن يطلب من الحاصل عليها أن يصلح هذ