المادة 35

ف 1تخضع الهيئات المعتمدة وفق المادة 33 أعلاه إلى الحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية. ويمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس إجراء المراقبة على المقاييس التي فحصت من طرف الهيأة المعتمدة من أجل التأكد من حسن إنجاز العمليات التي تم اعتمادها للقيام بها كما يمكن لهم معاينة هذه الهيئات أثناء مزاولة الأنشطة التي تم اعتمادها للقيام بها.

ف 2يمكن أن تنص القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على أن تضع الهيئات المعتمدة الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن تصرف مأموري الدولة للقيام بهذه الحراسة.

ف 3يجب أن تضع كل هيأة معتمدة رهن تصرف مأموري الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية جميع الوثائق الضرورية ولاسيما:

1. –لائحة بأسماء المستخدمين الذين يقومون بالعمليات التي تم اعتماد الهيئة للقيام بها وكذا الوثائق المتعلقة بمؤهلاتهم التقنية؛
2. –لائحة بالوسائل المادية ولاسيما الوسائل المعيارية التي بحوزتها وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بمراقبتها؛
3. –المساطر المطبقة في إجراء العمليات التي تم اعتماد الهيئة للقيام بها؛
4. –لائحة بالمقاييس التي تم فحصها مع نتائج هذه الفحوصات، وكذا أي وثيقة أخرى منصوص عليها في القرار المنظم للصنف الذي ينتمي إليه المقياس.