المادة الثالثة

يجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى الأمانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل إلكتروني. ويجب أن يرفق المشروع السالف الذكر بمذكرة تحدد موضوعه ومختلف الأوجه التي يغطيها والإضافة التي جاء بها وكذا أهم التغييرات التي يدخلها، ويجب أن تحدد هذه المذكرة أيضا المصلحة التي تقدمت بالمشروع وكذا عنوانها الإلكتروني.