مرسوم رقم 2.09.597 تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
مرسوم تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (23 أغسطس 1999)؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية؛
وعلى المرسوم 2.08.599 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يحدث لفائدة بعض الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعويض عن الخدمات المنجزة ليلا وتعويض عن الساعات الإضافية الليلية.
لا يمكن الجمع بين هذه التعويضات وأية تعويضات أخرى من نفس الطبيعة.
المادة الثانية
إن الخدمات المنجزة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن المراقبين المربين وموظفي هيئة الحراسة والأمن والموظفين المكلفين بمهام المراقبة التقنية يؤدى عنها تعويض عن الساعة من الخدمات الليلية يحدد في 4 دراهم.
ويصرف هذا التعويض عند متم كل شهر.
المادة الثالثة
يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشهر بمبلغ 4 دراهم للساعة.
يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديد القطاعات العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديد القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.