قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة (رقم 2.15.426)

يحدد في 100 درهم سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه اعلاه رقم 2.20.110 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1441(20 فبراير 2020).

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1441 (21 فبراير 2020).

وزير العدل. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

الإمضاء: محمد يتعبد القادر. الإمضاء: محمد تنشعبون