المادة الأولى
يحدد في 100 درهم سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه اعلاه رقم 2.20.110 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1441(20 فبراير 2020).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة (رقم 2.15.426)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيحدد في 100 درهم سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم ال
- المادة الثانيةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.