مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و 35 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
مرسوم بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون رقم 13.21 المشروعة للقنب الهندي المتعلق باالستعماالت
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، لا سيما المادتين 32 و 35 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المشار إليها بعده باسم «الوكالة»، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.
المادة 2
يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها؛
- –المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يشترط في ممثلي السلطات الحكومية أن يكونوا برتبة كاتب عام لقطاعها، فإن لم يوجد، فبرتبة مدير للإدارات المركزية على الأقل.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتها.
المادة 3
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.