المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

1. –عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، غير المدرجة ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي وكذا شروط وسقف إعفائها من هذا الوعاء؛
2. –معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.