مرسوم رقم 2.69.395 بتحديد الشروط التي يمكن أن تصحح بموجبها الخدمات المنجزة في جيش التحرير والجيوش الأجنبية والمحلات القديمة من طرف ضباط القوات المسلحة الملكية

إن الخدمات المنجزة من طرف الضباط في جيش التحرير والجيوش الأجنبية والمحلات القديمة قبل تاريخ انخراطهم بالقوات المسلحة الملكية، يمكن تصحيحها بطلب من المعنيين بالأمر طبق الشروط التي تحدد بموجب مرسوم.

يمكن تصحيح الخدمات المنجزة بعد سن السادسة عشرة بشرط أن لا يكون قد منح عنها راتب تقاعد أو الإيراد الإجمالي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.263 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380 (7 دجنبر 1960).

غير أن الخدمات العسكرية المنجزة بجيش التحرير لا يمكن تصحيحها إلا بالنسبة للفترة المتراوحة بين 15 غشت 1953 و 7 أبريل 1956 ، كما أن الخدمات المنجزة في المحلات القديمة لا تصحح إلا في حدود عشرين سنة.

إن تصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باستثناء الخدمات المنجزة بجيش التحرير، يتوقف على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% من المرتبات الأساسية المطابقة للدرجة والرتبة التي يتوفر عليهما المعنيون بالأمر بتاريخ انخراطهم في القوات المسلحة الملكية.

إن الاقتطاعات الرجعية المرتبة على الضباط المعنيين بالأمر، يتعين دفعها في أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ صدور مقرر التصحيح.

يباشر أداء المبالغ الواجبة برسم الاقتطاعات الرجعية في أقساط شهرية من أجور الضباط المعنيين بالأمر.

غير أن هؤلاء يمكنهم تسديد المبالغ المذكورة دفعة واحدة.

وإذا لم يدفع أي قسط عند انصرام الأجل المعين، ألغي حتما مقرر تصحيح الخدمات.

وفي حالة دفع جزء من الاقتطاعات الواجبة، فإن مقرر التصحيح لا يبقى صالحا إلا بالنسبة للمبالغ المدفوعة.

وإذا أحيل المعنيون بالأمر على التقاعد قبل انصرام الأجل المحدد في الفصل 4 أعلاه، فإن المبالغ الباقية الواجب أداؤها عند الاقتضاء تقتطع من راتب التقاعد المدفوع لهم، حيث أن هذا الراتب يصفى باعتبار مجموع الخدمات المصححة.

يستفيد من مقتضيات هذا المرسوم الضباط الذين حذفوا من أسلاك الجيش منذ 12 مايو 1956 وكذا ذوو حقوق الضباط المتوفين بعد هذا التاريخ، بشرط أن يرجع المعنيون بالأمر مبلغ راتب الإعفاء من الجندية الذي يكونون قد قبضوه.

يجب أن تقدم طلبات تصحيح الخدمات في أجل سنة، يبتدئ، من تاريخ نشر هذا المرسوم.

يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.