الفصل الأول

إن القطع أو اللوازم أو المواد كيفما كان مصدرها المبينة في القوائم المضافة إلى هذا المرسوم والمعدة لسد حاجيات معامل تركيب الآلات الآتية يوقف دخولها إلى المغرب بصفة موقتة خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 شتنبر 1939 ما لم يرخص في ذلك بمقرر يصدره كل من وزير المالية والوزير المكلف بالصناعة العصرية:

1. –الجرارات الفلاحية ذات العجلات والسلاسل؛
2. –السيارات الخاصة والسيارات المعدة لنقل البضائع والنقل العمومي للأشخاص التي تقل حمولتها الإجمالية عن طنين وأربعمائة؛
3. –آلات الجر على الطرق والسيارات المعدة لنقل البضائع والنقل العمومي للأشخاص التي تعادل حمولتها الإجمالية طنين وأربعمائة أو تتجاوزها.