مرسوم رقم 2.76.254 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.395 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بوكالات الأسفار

يجب أن يشفع الطلب بالوثائق الآتية:

1. أ)فيما يخص الاشخاص الذاتيين:

I - نسخة من عقد الولادة أو كل ورقة تقوم مقامها ؛

1. 2 -نسخة من سجل السوابق العدلية أو بطاقة للقيس الجسماني يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
2. 3 -شهادة التقييد في السجل التجارى أو عند الاقتضاء التعهد بالتقييد فيه بصفة وكيل للاسفار في أجل لا يتجاوز شهرين بعد الحصول على الرخصة؛
3. 4 -الاوراق المتعلقة بالتنظيم المادي للوكالة الوضع والتصاميم وغيرها؛
4. 5 -الاجازات أو الشهادات أو الوثائق الاخرى التي تثبت أهلية الطالب المهنية ؛
5. 6 -تقرير يضعه الطالب حول النشاطات التي يعتزم القيام بها؛
6. 7 -شهادة بنكية تثبت القدرة على تمويل المشروع.
7. ب)فيما يخص الشركات:

I - نظير مشهود بمطابقته لاصل الانظمة الاساسية للشركة ؛

1. 2 -الاوراق المطلوبة أعلاه من الاشخاص الذاتيين بخصوص المسؤولين عن وكالة الاسفار.

لا تسلم الرخصة الا بعد اثبات ايداع الضمانة المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 76.395. 1 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة قانون، ويمكن تأسيس هذه الضمانة:

1. أ)اما بدفع مبالغ نقدية الى صندوق الايداع والتدبير ؛
2. ب)واما بضمان بنك او شركة تأمين.

يحدد مبلغ الكفالة بمائة ألف (100.000) درهم.

ترصد الضمانة لتأمين الالتزامات المبرمة مع الزبناء والخدمات الفندقية والسياحية ولا يمكن استعمال الضمانة الا بموجب حكم قضائي غير أنه يجب على الدائن طالب التنفيذ أن يشعر بذلك الوزير المكلف بالسياحة.

يجب أن تودع الضمانة بصفة غير منقطعة.

في حالة التوقف عن العمل ترجع الضمانة باذن من وزير السياحة بعد مضى ثلاثة أشهر على اثبات حذف التقييد في السجل التجاري.

يبت الوزير المكلف بالسياحة فى الطلبات المقدمة اليه خلال أجل الثلاثة أشهر الموالية التاريخ استلامها بعد استشارة اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 76.395. 1 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.

تحمل رخصة وكالة الاسفار رقما وتحرر في اسم صاحبها. ويجب أن يثبت رقم الرخصة في المراسلات التجارية لصاحبها وفي مراسلات الفروع.

تتألف اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.76.395 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله ممن يأتي :

1. –مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة؛
2. –ثلاثة مملثين للجمعية الوطنية لوكالات الاسفار؛
3. –ممثل للجامعة الوطنية للصناعة الفندقية؛
4. –ممثل للمكتب الوطني للسكك الحديدية؛
5. –ممثل الشركة الخطوط الجوية الملكية؛
6. –ممثل للشركات البحرية.

ويعين هؤلاء الممثلون بقرار للوزير المكلف بالسياحة.

يمكن أن تضيف اللجنة اليها قصد الاستشارة كل شخص تری في اختصاصه فائدة.

تعين اللجنة مقررا من بين أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لدراسة كل قضية تعرض عليها.

وتقوم الوزارة المكلفة بالسياحة بأعمال كتابة اللجنة.

يعبر عن الآراء بالأغلبية المطلقة للاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس، وتضمن هذه الآراء في محضر الجلسات.

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها أو ممثله. ويجب أن توجه الاستدعاءات قبل الاجتماع بعشرة أيام على الأقل مشفوعة بجدول للأعمال.

يلغي هذا المرسوم المقتضيات السابقة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66. 1069 الصادر في 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 565.66 الصادر في 18 ربيع الاول 1388 (15 يونيه 1968) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم وكالات الاسفار.

يسند الى وزير التعمير والسكني والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.