المادة الأولى

ف 1المستندات المنصوص عليها في المادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 89.17 التي يجب أن تضاف إلى الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل هي:

ف 2I.- فيما يتعلق بالخاضعين للضريبة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية:

1. –جدول للنتائج المحاسبية المتعلقة بالسنة المالية يتضمن حسابات الاستغلال العام والخسائر والأرباح وقائمة للتصحيحات غير المحاسبية المنجزة لإبراز الحصيلة المفروضة عليها الضريبة؛
2. –الموازنة؛
3. –بيان مفصل للمصاريف العامة مصنفة بحسب أنواعها؛
4. –قائمة تتضمن بيان مبلغ الفوائد المترتبة على الاقتراضات من الغير ما عدا المؤسسات البنكية والائتمانية وينص فيها على الفوائد المستحقة لكل مقرض على حدة؛
5. –قائمة تلخيصية للأصول الثابتة واستهلاكاتها؛
6. –قائمة المبالغ المخصصة للاستهلاكات المنجزة فيما يتعلق بالسنة المالية مع بيان كيفية حسابها؛
7. –قائمة الاحتياطيات المعفاة من الضريبة مع بيان الغرض منها وكيفية حسابها؛
8. –قائمة للأكرية والإيجارات وعقود الإيجار التمويلي؛
9. –بيان القيم المنقولة التي تشتمل عليها محفظة السندات؛
10. –قائمة تتضمن رقم أعمال السنة المالية موزعا بحسب طبيعة العمليات مع التمييز بين رقم الأعمال المنجز في الداخل ورقم الأعمال المحقق في ميدان التصدير؛
11. –قائمة الاستهلاكات المؤجلة فى فترة العجز عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959) بتنظيم الضريبة على الأرباح المهنية والمدرجة في نتيجة السنة المالية المقصودة وفقا لأحكام المادة 117 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 ؛

ف 3II.- فيما يتعلق بالخاضعين للضريبة العامة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة:

1. –جدول النتيجة الصافية المبسطة؛
2. –قائمة تلخيصية للأصول الثابتة القابلة للاستهلاك والمبالغ المخصصة للاستهلاكات المنجزة فيما يتعلق بالسنة المالية؛
3. –قائمة تتضمن بيان ما على الخاضع للضريبة وما له من ديون مترتبة على الاستغلال والحسابات التي يتعلق بها ذلك؛

ف 4III.- فيما يتعلق بالشركات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 28 والفقرة ب - من المادة 41 من القانون الآنف الذكر رقم 17.89:

ف 5زيادة على القوائم المنصوص عليها في البند ا أعلاه:

1. –قائمة تتضمن بيان مبلغ الفوائد المدفوعة مكافأة لحسابات الشركاء الجارية؛
2. –قائمة تتضمن بيان توزيع رأس مال الشركة على الشركاء.

ف 6ويجب أن تقدم المستندات المنصوص عليها في هذه المادة وفق النماذج التي تحدد بقرار لوزير المالية.