مرسوم رقم 2.94.734 بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات

يفرض ابتداء من فاتح يناير 1995 لفائدة الهيئات الوارد بيانها في المادة 2 بعده رسم شبه ضريبي على البضائع المستوردة ترصد حصيلته لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.

ويحدد سعر الرسم بنسبة 0,25 % من قيمة البضاعة.

غير أن الرسم المذكور لا يفرض على:

1. –عمليات الاستيراد المنجزة بحكم الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك؛
2. –عمليات استيراد السلع التجهيزية والمعدات والآلات وأجزائها وقطعها المنفصلة وتوابعها اللازمة لإنعاش وتنمية الاستثمار والوارد بيانها في البند III بالمادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 ؛
3. –عمليات استيراد البضائع المستفيدة من الإعفاء من مجموع رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تدفع حصيلة الرسم كل شهر في حساب كل مؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية التالي بيانها في حدود:

1. –45% للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات و 4% برسم مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يتعلق بما تقوم به من أعمال الإنعاش الاقتصادي؛
2. –37% للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير؛
3. –8% للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
4. –6% لدار الصانع.

يتم الأداء في حدود المبالغ المحصلة خلال سنة 2018.

يدفع المبلغ المتبقى من حصيلة الرسم المذكور بعد القيام بالأداء السالف الذكر لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بغرض تخصيصه طبقا لقرارات مجلس الإدارة.

يصفى الرسم ويستوفى وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.

ينسخ المرسوم رقم 2.86.807 الصادر في 10 ربيع الآخر 1414 (27 سبتمبر 1993) بفرض اقتطاع يرصد مبلغه لتمويل عمليات تفتيش الصادرات والنهوض بها.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي كل واحد منهم فيما يخصه.