مرسوم ملكي رقم 319.66 بإحداث لجان محلية لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة

تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة لليد العاملة يعهد إليها بأن تبدي رأيها في تسيير مكاتب التشغيل العمومية ومراكز التكوين المهني وأن تقترح عند الاقتضاء كل تغيير ينبغي إدخاله على توجيه كل مركز للتكوين المهني باعتبار حاجيات الصناعات المحلية لليد العاملة وأن تبحث عن العمل لطالبي الشغل المقيدين بمكاتب التشغيل.

تتألف لجان اليد العاملة ممن يأتي:

1. –عامل العمالة أو الإقليم أو ممثله بصفة رئيس؛
2. –مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم؛
3. –رئيس المصلحة الجهوية للمناجم؛
4. –مدير مراكز التكوين المهني بالعمالة أو الإقليم؛
5. –رؤساء مكاتب التشغيل بالعمالة أو الإقليم؛
6. –ممثلان للعملة؛
7. –ممثلان للمؤاجرين.

ويستدعي عامل العمالة أو الإقليم اللجنة لعقد اجتماعها كلما رأى في ذلك فائدة أو بطلب من مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.

ويتولى كتابة اللجنة مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.

يعين ممثلو العملة والمؤاجرين في لجان اليد العاملة لمدة سنتين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا وتكون مدة انتداب الأعضاء المذكورين قابلة للتجديد.

يحدث لدى وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى لليد العاملة يعهد إليه بإبداء رأيه في جميع القضايا المتعلقة بالتشغيل على الصعيد الوطني.

يتألف المجلس الأعلى لليد العاملة ممن يأتي:

1. –وزير الشغل والشؤون الاجتماعية أو ممثله بصفة رئيس؛
2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
3. –الوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم أو ممثله؛
4. –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة التقليدية أو ممثله؛
5. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
6. –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله؛
7. –الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله؛
8. –السلطة المكلفة بتكوين الإطارات أو ممثلها؛
9. –السلطة المكلفة بالإنعاش الوطني والتخطيط أو ممثلها؛
10. –مدير المناجم والجيولوجيا؛
11. –رئيس مصلحة اليد العاملة بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
12. –رئيس مصلحة التكوين المهني بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
13. –ثلاثة ممثلين للعملة؛
14. –ثلاثة ممثلين للمؤاجرين.

ويجتمع المجلس بإيعاز من رئيسه.

يمكن لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية أن يستدعى للحضور في المجلس الأعلى لليد العاملة كل شخص يرى فيه فائدة نظرا لمؤهلاته.

يعين ممثلو العملة والمؤاجرين في المجلس الأعلى لليد العاملة لمدة سنتين من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.

وتكون مدة انتداب الأعضاء المذكورين قابلة للتجديد.

يلغى القرار الوزيري الصادر في 5 ربيع الثاني 1364 (20 مارس 1945) بإحداث لجنة مراقبة متساوية الأعضاء لدى مكاتب التشغيل العمومية وقرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الصادر في 16 أبريل 1957 بتطبيقه.

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.