الفصل الثاني

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية، كل واحد منهم فيما يخصه.