مادةmadda
FR
ج.ر 5639 · ص 1376
القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحيالباب الثالث: العلاقات بين الملاك المشتركين وشركة التدبير

المادة 9

من قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

ف 1بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، فإن تعيين شركة التدبير يخول لها صفة وكيل الملكية المشتركة بالنسبة لمجموع الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

ف 2تظل شركة التدبير وكيلا للملكية المشتركة مادامت تؤدي مهامها وما دامت الإقامة المعنية تحتفظ بصفة إقامة عقارية للإنعاش السياحي مع مراعاة أحكام المادتين 14 و 16 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 01.07 — madda.ma

الباب الثالث: العلاقات بين الملاك المشتركين وشركة التدبير

المادة 9 – المادة 18
  1. المادة 9بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، فإن تعيين شركة التدبير يخول لها صفة وكيل الملكية المشتركة بالنسبة لمجموع الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.
  2. المادة 10يجب على كل من اشترى وحدة سكنية تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن يؤجرها مفروشة لشركة التدبير. ويجب التذكير بهذا الإلزام ف
  3. المادة 11يمكن للمالك أن يحتفظ لنفسه باستعمال وحدته السكنية خلال فترة ولمدة تحددان باتفاق مع شركة التدبير في عقد الإيجار على أساس برنامج عمل الإقامة العقارية للإنعاش السي
  4. المادة 12يجب على كل ممتلك جديد، بعوض أو بدون عوض، لوحدة سكنية موضوع عقد تدبير أن يؤجر الوحدة المذكورة مفروشة لشركة التدبير بالتزامن مع إبرام عقد البيع أو العقد الناقل لل
  5. المادة 13تتحمل شركة التدبير جميع حقوق وواجبات وكيل الملكية المشتركة كما هي محددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل وتقوم على الخصوص بحصر الميزانية التوقعية للمصاريف ا
  6. المادة 14يترتب بقوة القانون على فسخ عقد إيجار واحد تم بمبادرة من شركة التدبير، لأي سبب من الأسباب، نجم عنه خفض عدد الوحدات المدبرة من لدن الشركة إلى أقل من النسبة المائو
  7. المادة 15إذا وقع فسخ عقد الإيجار المشار إليه في المادة 14 أعلاه خلال السنوات التسع الأولى من التدبير، تخبر شركة التدبير بذلك فورا الملاك المشتركين وشركة الإنعاش التي يجب
  8. المادة 16عندما يقع فسخ عقد إيجار من لدن شركة التدبير بعد مرور السنوات التسع الأولى من التدبير ونجم عنه خفض عدد الوحدات المدبرة من لدن الشركة إلى أقل من النسبة المائوية ا
  9. المادة 17يمكن باتفاق بين الطرفين، تجديد كل عقد إيجار مبرم بين المالك المشترك وشركة التدبير بلغ نهاية أجله وإذا تعذر ذلك، استرجع المالك حرية التصرف في وحدته السكنية وآثاث
  10. المادة 18إذا أخلت شركة التدبير بالتزاماتها التعاقدية، قرر الملاك المشتركون في الإقامة العقارية للإنعاش السياحي خلال جمع عام غير عادي، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك ال
فهرس النص كاملا · 25 مادة