ج.ر 6374 · ص 6096
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 20
من قانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإدارة
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يظل الطلبة والموظفون الذين يتابعون تكوينهم بالمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسستين المذكورتين الجاري بها العمل قبل التاريخ سالف الذكر، إلى حين انتهاء مدة تكوينهم.
ف 2يؤهل المدير(ة) العام (ة) للمدرسة الوطنية العليا للإدارة لتوقيع وتسليم الدبلومات والشهادات التي يختتم بها تكوينهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 038.13 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يلحق تلقائيا لدى المدرسة، الأساتذة القارون والموظفون الرسميون والمتدربون المزاولون عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمدرسة الوطنية للإدارة.
- المادة 16على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الأساتذة والموظفون والمستخدمون والأعوان المتعاقدون، الذين تم إلحاقهم أو نقلهم إلى المدرسة، فيما يخص نظام المعاشات، منخرط
- المادة 17تحدد بموجب نصوص تنظيمية، إجراءات تطبيق هذا القانون، لا سيما ما يتعلق منها بأسلاك التكوين بالمدرسة، وشروط ولوج كل سلك، ونظام الدراسة والتداريب، وطرق التقييم وكذا
- المادة 18يوضع المترشحون الموظفون الناجحون في مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي للمدرسة، خلال مدة تكوينهم بها، رهن إشارة المدرسة، ويستمرون في تقاضي الأجرة والتعويضات المطاب
- المادة 19يوظف ويعين الخريجون الحاصلون على دبلوم المدرسة، في الهيئات العليا للوظيفة العمومية المحددة لائحتها وشروط الالتحاق بها بموجب نص تنظيمي، وذلك وفق ترتيبهم حسب الاس
- المادة 19 المكررةيستفيد الخريجون الحاصلون على دبلوم المدرسة الذين لم يتم توظيفهم وتعيينهم طبقا للفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، ابتداء من تاريخ توظيفهم أو تعيينهم، من أقدمية اع
- المادة 19 المكررة مرتينتتم، وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه، إعادة توظيف وتعيين الخريجين الذين تم توظيفهم وتعيينهم عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 المذكورة ولم يتم
- المادة 20يظل الطلبة والموظفون الذين يتابعون تكوينهم بالمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لأحكام النصوص التشريعية
- المادة 21يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.