الباب الرابع: مؤسسة بريد المغربالفصل الرابع: أحكام خاصة تتعلق بصندوق التوفير الوطنيالفرع الأول: أحكام مالية وضريبية
المادة 72
ف 1استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين و/أو الرسملة وبممارسة مهنة وسطاء التأمين، وخاصة الفصل الأول منه، يمكن لمؤسسة بريد المغرب أن تقترح على المودعين لدى صندوق التوفير الوطني عقودا لتأمين الأشخاص تصدرها مؤسسات أو هيئات التأمين الخاضعة للقانون العام أو القانون الخاص.
ف 2تشكل هذه الاقتراحات موضوع اتفاقيات تخضع لموافقة الادارة، ويمكن أن تبرمها مؤسسة بريد المغرب مع مؤسسات أو هيئات التأمين المعنية قصد تحديد شروط وكيفية تدخلها.
ف 3ولا يخول التدخل المذكور بأي حال من الأحوال الصندوق التوفير الوطني صفة وسيط كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف الآنف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام مالية وضريبية
المادة 67 – المادة 74- المادة 67تضمن الدولة رد المبالغ المودعة في صندوق التوفير الوطني وتسديد الفوائد الناتجة عنها.
- المادة 68يتعين على صندوق التوفير الوطني أن يودع المبالغ التي يتسلمها من المودعين لدى الهيئات الخاضعة للقانون العام المؤهلة لتسلم الودائع منه، باستثناء المبالغ اللازمة لض
- المادة 69يجوز لبريد المغرب أن يبرم اتفاقيات مع الهيئات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه حتى يتمكن من تمتيع المودعين لديه بقروض خاصة بالسكن.
- المادة 70تحدد الادارة شروط وكيفية فتح حسابات التوفير والمكافأة عليها وكذا نظام التسبيقات المشار إليهما في المادتين 48 و 71 من هذا القانون.
- المادة 71لصندوق التوفير الوطني كذلك صلاحية منح تسبيقات للمقيمين بالمغرب من أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحدد الادارة قائمتها والاجراءات المتعلقة بها، على أن لا
- المادة 72استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين و/أو الرسملة وب
- المادة 73تعفى الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة من طرف الأشخاص الذاتيين بصندوق التوفير الوطني من جميع الرسوم والضرائب.
- المادة 74يعفى صندوق التوفير الوطني من جميع الضرائب والرسوم.