ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الثالث: المنظومة الرقمية والسجل الوطنيثانيا: السجل الوطني
المادة 14
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها.
ف 2يمسك السجل الوطني بالمنصة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
ثانيا: السجل الوطني
المادة 13 – المادة 18- المادة 13يتضمن السجل الوطني ما يلي:
- المادة 14يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها.
- المادة 15تتولى سلطة مركزية، تحدد بنص تنظيمي، تصميم وتطوير العمليات والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني، كما توفر البنيات التحتية والوسائل التنظيمية والتقنية ال
- المادة 16تتولى السلطة المركزية تدبير السجل الوطني، كما تسخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة لذلك.
- المادة 17يجب معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بالسجل الوطني واستغلالها، طبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- المادة 18يعاقب، طبقا لمقتضيات الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص ارتكب أفعالا تمس نظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها ف