المادة 35

ف 1طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة مستمرة على هيئات التوظيف وعلى شركاتها المسيرة وعلى مؤسسة الايداع قصد التأكد من تقيدها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة عليها.

ف 2تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من:

ف 31. احترام استمرارية استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 25 أعلاه والممنوحة على أساسها رخصة الاعتماد للشركات المسيرة وكذا نظام تسيير هيئة التوظيف؛

ف 42. تقيد هيئة التوظيف وشركتها المسيرة أو تنفيذها لما يلي:

1. –الالتزام بإعلام حاملي سندات هيئات التوظيف والجمهور؛
2. –سياسة الاستثمار المنصوص عليها في نظام تسيير هيئة التوظيف وبيان المعلومات عند الاقتضاء.

ف 53. تقيد مؤسسة الإيداع بتفعيل قواعد المحافظة على الأصول وتنفيذ الأوامر. تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل كذلك بمراقبة تقيد هيئة التوظيف وشركاتها المسيرة ومؤسسة الإيداع بأحكام الدوريات المطبقة عليها والمشار إليها في المادة 4 - 2 من الظهير الشريف رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره أو تتميمه.