الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 53
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي منظمة في إطار هذا القانون، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب رخصة اعتماد وفقا لأحكام القانون المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 48 – المادة 57- المادة 48تخضع هيئات التوظيف لدفع عمولة سنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات التوظيف وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة
- المادة 49يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال معتمدة قانونا أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى "الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال" وتخضع لأحكام النصوص ا
- المادة 50تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 49 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليه.
- المادة 51تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال على تقيد أعضائها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وتحسسيهم بذلك.
- المادة 52تقوم الجمعية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة بالوساطة بين أعضائها من جهة والـسـلـطـات الـعمومية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى وذلك باستثناء أي هيئة أ
- المادة 53يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي منظمة في إطار هذا القانون، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب رخصة اعت
- المادة 54توجه مجلس القيم المنقولة إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي لهيئات التوظيف التي تـوجـهـه إلـيـه الـشـركــات المسيرة لها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية م
- المادة 54.1تعد الشركة المسيرة ومؤسسة إيداع هيئات التوظيف مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، تجاه الأغيار أو حاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية
- المادة 54.2إذا كانت هيئة التوظيف تقوم بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 54.1 أعلاه أن تحكم بناء على طلب من أي
- المادة 55نسخت
- المادة 55.1تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون وتنشر بالجريدة الرسمية.
- المادة 56نسخت
- المادة 57يجوز عند الاقتضاء اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.