منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 56
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
نسخت
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 48 – المادة 57- المادة 48تخضع هيئات التوظيف لدفع عمولة سنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات التوظيف وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة
- المادة 49يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال معتمدة قانونا أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى "الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال" وتخضع لأحكام النصوص ا
- المادة 50تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 49 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليه.
- المادة 51تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال على تقيد أعضائها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وتحسسيهم بذلك.
- المادة 52تقوم الجمعية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة بالوساطة بين أعضائها من جهة والـسـلـطـات الـعمومية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى وذلك باستثناء أي هيئة أ
- المادة 53يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي منظمة في إطار هذا القانون، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب رخصة اعت
- المادة 54توجه مجلس القيم المنقولة إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي لهيئات التوظيف التي تـوجـهـه إلـيـه الـشـركــات المسيرة لها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية م
- المادة 54.1تعد الشركة المسيرة ومؤسسة إيداع هيئات التوظيف مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، تجاه الأغيار أو حاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية
- المادة 54.2إذا كانت هيئة التوظيف تقوم بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 54.1 أعلاه أن تحكم بناء على طلب من أي
- المادة 55نسخت
- المادة 55.1تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون وتنشر بالجريدة الرسمية.
- المادة 56نسخت
- المادة 57يجوز عند الاقتضاء اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.