المادة 44

ف 1إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار اداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الاداري محل النزاع الى المحكمة الادارية أو إلى محكمة النقض بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و 9 أعلاه، ويترتب على الاحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون الى الجهة القضائية المحال اليها البت فيها.

ف 2للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار اداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.