ج.ر 5711 · ص 545
القسم الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة 56
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير الداخلية أن يخضع تدبير الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقيق مالي.
ف 2إذا تم التدقيق بطلب من المجلس التداولي، تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء هذا المجلس.
ف 3تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية.
ف 4يجب على الآمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
القسم الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة 54 – المادة 63- المادة 54تحدد قواعد المحاسبة العامة المطبقة على الجماعات المحلية والمجموعات بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
- المادة 55يجب أن تبرم صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها في إطار احترام المنافسة الحرة والشفافية. وتحدد شروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية
- المادة 56يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير الداخلية أن يخضع تدبير الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقيق
- المادة 57تدخل المراقبة المالية للجماعات المحلية ومجموعاتها ضمن اختصاص المجالس الجهوية للحسابات طبقا للقانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
- المادة 58يتعين على الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية، أن تعمل على إعداد
- المادة 59تبلغ ميزانيات الجماعات المحلية ومجموعاتها إلى وزارة المالية من طرف وزارة الداخلية وفق شروط محددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 60تحدد بقرار لوزير الداخلية التدابير التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها.
- المادة 61تنسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. غير أن النصوص الم
- المادة 62تطبق الإحالات إلى مقتضيات النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والمضمنة في نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل، على المقتضيات المطابقة لها التي جاء بها هذ
- المادة 63تظل مقتضيات القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية في ما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشر