ج.ر 5032 · ص 2402
المادة 23
من قانون رقم 49.99 يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها
يمنح لمزاولي الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أجل سنة انتقالية واحدة ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون والمشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، للتقيد بأحكام هذا القانون وأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 49.99 — madda.ma
قانون رقم 49.99 يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها
المادة 1 – المادة 23- المادة 1تخضع مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة التي يفوق حجم أسرابها 500 طير، وتحضين البيض، ونقل وتوزيع الطيور الداجنة الحية والبيض، وإنشاء مراكز تلفيف أو تحويل البيض،
- المادة 2يطلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى المصالح البيطرية، وتقوم هذه المصالح بزيارة تفتيش صحي للمنشأة المعنية خلال العشرة أيام الموالية لإيداع الطلب
- المادة 3يتوقف تسليم الترخيص على احترام شروط الصحة والنظافة الخاصة بالمحلات والمعدات وكذا الضوابط الصحية والتقنية المتعلقة بسلسلة الإنتاج، وتحدد هذه الشروط والضوابط بنص
- المادة 4تخضع ضيعات تربية الطيور الداجنة المخصصة للتوالد ومؤسسات تحضين البيض إلى مراقبة صحية خاصة. وسيتم تحديد كيفية هذه المراقبة وشروطها بنص تنظيمي.
- المادة 5تكون النفقات المتعلقة بأخذ العينات والتحاليل والتحريات المتصلة بالموضوع على عاتق طالب الانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاص المشار إليه بالمادة الرابعة أعلاه.
- المادة 6عندما لا يتم استيفاء الشروط المحددة بالمادة الرابعة أعلاه لسبب من الأسباب أو إذا كانت التحاليل المطلوبة غير مطابقة، تسحب الشهادة أو الشهادات الصحية أو كل رمز لل
- المادة 7في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المعدية الخاصة بالطيور الداجنة والمنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1
- المادة 8لا يمكن أن يطالب بالتعويضات إلا المستغلون الحائزون على الشهادات الصحية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.
- المادة 9تمنع تغدية الطيور الداجنة بمضافات أو أعلاف غير مرخص بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يجب أن ترفق الطيور الداجنة الموجهة للمجازر الصناعية للدواجن بوثيقة محررة وموقعة من لدن مستغل الضيعة أو من يقوم مقامه تثبت منشأ هذه الطيور.
- المادة 11عندما يكتشف البيطري المفتش المكلف بالمراقبة الصحية، بناء على تحرياته خلال عمليات التفتيش، وجود رواسب أدوية بيطرية أو مضافات غير مرخص بها أو كل مادة أخرى بمقادير
- المادة 12يمنع وضع أو دفن الجثث أو النفايات المتأتية من ضيعات تربية الطيور الداجنة ومن مؤسسات تحضين البيض ومن المجازر ومن مراكز تلفيف أو تحويل البيض ومن أسواق الجملة للطي
- المادة 13يجب القيام بخزن أو فرش النفايات الصلبة والسائلة بغية دفنها دون أن يترتب عن ذلك ضرر أو خطر على الساكنة أو المنشآت المجاورة أو البيئة أو المياه السطحية والباطنية.
- المادة 14يجب أن تهيأ وسائل نقل الطيور الداجنة والبيض بشكل يتلاءم وهذا النوع من النشاط، وأن تغسل وتغسل وتطهر بشكل منتظم، كما يجب أن تنقل الطيور الداجنة الحية في أقفاص مصن
- المادة 15يجب وضع نظام لمحاربة القوارض بكل المحلات التي تزاول فيها الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويجب على المستغل أن يدلي بالإثبات المادي لاعتماده هذا النظ
- المادة 16يمنع استعمال اشارات أو علامات على لفائف منتوجات الدواجن تدفع إلى الاعتقاد بأنها متأتية من نمط تربية أو عملية إنتاجية خاصين دون التقيد بالضوابط والالتزامات الخاص
- المادة 17يمنع الجمع في محل واحد بين نشاطي الاتجار في الطيور الداجنة الحية من جهة ولحومها من جهة أخرى.
- المادة 18دون الإخلال بعقوبات زجرية أشد، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم لكل من أعاق، بأي وسيلة من الوسائل، تطبيق أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه وذلك ب
- المادة 19دون الإخلال بعقوبات زجرية أشد، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل من:
- المادة 20دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع وفي الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (
- المادة 21تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المواد 18 إلى 20 أعلاه في حالة معاودة ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الإثني عشر (12) شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه
- المادة 22تسند إلى البياطرة المفتشين التابعين للمصالح البيطرية مهام التفتيش والمراقبة وكذا معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
- المادة 23يمنح لمزاولي الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أجل سنة انتقالية واحدة ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون والمشار