الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق، ما يلي:
- –المرافق العمو مية: الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها والأجهزة العمومية؛
- –المرفق العام: كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجياتهالمرتفق وتحقيق المصلحة العامة؛
- –الأجهزة العمومية: المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام؛
- –الخدمة العمومية: كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدة المرتفق؛
- –المرتفق: الـشـخـص الـمـتعامل مع المرافق العمومية، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا؛
- –الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام:هكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريع الجاري به العمل.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق، ما يلي: - المرافق العمو مية:[حُذف: هالإدارات][أُضيف: الإدارات] العمومية والمحاكم والجهات[حُذف: هوالجماعات][أُضيف: والجماعات] الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة[حُذف: لهاهوالأجهزة][أُضيف: لها] [أُضيف: والأجهزة ]العمومية؛ - المرفق العام: كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص[حُذف: هالتشريعية][أُضيف: التشريعية] والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجياتهالمرتفق وتحقيق المصلحة العامة؛ - الأجهزة[حُذف: العمومية:هالمؤسسات][أُضيف: العمومية:] [أُضيف: المؤسسات ]والمقاولات العمومية وكل[حُذف: شخصهاعتباري][أُضيف: شخص] [أُضيف: اعتباري ]خاضع للقانون العام؛ - الخدمة العمومية: كل خدمة تقدمها المرافق العمومية[حُذف: لفائدةهالمرتفق؛][أُضيف: لفائدة المرتفق؛] - المرتفق: الـشـخـص الـمـتعامل مع المرافق العمومية، سواء[حُذف: كانهشخصا][أُضيف: كان] [أُضيف: شخصا ]ذاتيا أو اعتباريا؛ - الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام:هكل شخص اعتباري[حُذف: خاضعهللقانون][أُضيف: خاضع] [أُضيف: للقانون ]العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا[حُذف: للتشريعهالجاري][أُضيف: للتشريع] [أُضيف: الجاري ]به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 54.19 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىطبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى وال
- المادة 2يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق، ما يلي:
- المادة 3تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية، كل في ما يخصه، التقيد بمضامينه