مادةmadda
FR

يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق، ما يلي:

  1. –المرافق العمو مية: الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها والأجهزة العمومية؛
  2. –المرفق العام: كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجياتهالمرتفق وتحقيق المصلحة العامة؛
  3. –الأجهزة العمومية: المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام؛
  4. –الخدمة العمومية: كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدة المرتفق؛
  5. –المرتفق: الـشـخـص الـمـتعامل مع المرافق العمومية، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا؛
  6. –الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام:هكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريع الجاري به العمل.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق، ما يلي: - المرافق العمو مية: [حُذف: هالإدارات] [أُضيف: الإدارات] العمومية والمحاكم والجهات [حُذف: هوالجماعات] [أُضيف: والجماعات] الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة [حُذف: لهاهوالأجهزة] [أُضيف: لها] [أُضيف: والأجهزة ]العمومية؛ - المرفق العام: كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص [حُذف: هالتشريعية] [أُضيف: التشريعية] والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجياتهالمرتفق وتحقيق المصلحة العامة؛ - الأجهزة [حُذف: العمومية:هالمؤسسات] [أُضيف: العمومية:] [أُضيف: المؤسسات ]والمقاولات العمومية وكل [حُذف: شخصهاعتباري] [أُضيف: شخص] [أُضيف: اعتباري ]خاضع للقانون العام؛ - الخدمة العمومية: كل خدمة تقدمها المرافق العمومية [حُذف: لفائدةهالمرتفق؛] [أُضيف: لفائدة المرتفق؛] - المرتفق: الـشـخـص الـمـتعامل مع المرافق العمومية، سواء [حُذف: كانهشخصا] [أُضيف: كان] [أُضيف: شخصا ]ذاتيا أو اعتباريا؛ - الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام:هكل شخص اعتباري [حُذف: خاضعهللقانون] [أُضيف: خاضع] [أُضيف: للقانون ]العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا [حُذف: للتشريعهالجاري] [أُضيف: للتشريع] [أُضيف: الجاري ]به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 54.19 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى وال
  2. المادة 2يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق، ما يلي:
  3. المادة 3تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية، كل في ما يخصه، التقيد بمضامينه
فهرس النص كاملا · 38 مادة