قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية

طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.

يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق، ما يلي:

1. –المرافق العمو مية: الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها والأجهزة العمومية؛
2. –المرفق العام: كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجياتهالمرتفق وتحقيق المصلحة العامة؛
3. –الأجهزة العمومية: المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام؛
4. –الخدمة العمومية: كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدة المرتفق؛
5. –المرتفق: الـشـخـص الـمـتعامل مع المرافق العمومية، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا؛
6. –الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام:هكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية، كل في ما يخصه، التقيد بمضامينه والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.

كما أن المرافق العمومية ذات الطبيعة التجارية أو الصناعيةهتخضع لأنظمة المساطر الخاصة والمصادق عليها من طرف أجهزتها التقريرية.