المادة 22

ف 1يجب على البنوك الحرة (Offshore) مراعاة النسب المائوية الدنيا والقصوى الواجب الاحتفاظ بها بين عنصرين أو أكثر من عناصر الاصول والخصوم كما هي محددة بقرار لوزير المالية.

ف 2وتخضع البنوك الحرة (Offshore) لمراقبة دورية يقوم بها خبراء خارجيون معتمدون من قبل وزير المالية.

ف 3ولهذه الغاية يجب على كل بنك من البنوك المشار اليها أعلاه أن يرفع الى وزير المالية قبل مستهل كل سنة مالية قائمة تتضمن أسماء عدة خبراء خارجيين، ويخبر وزير المالية البنك داخل 30 يوما التالية لإيداع القائمة باسم الخبير أو الخبراء الذين يعتمدهم.

ف 4وتهدف عمليات المراقبة التي يقوم بها الخبراء المعتمدون إلى التأكد من مراعاة النسب المائوية المشار اليها أعلاه ومن سير البنوك وفقا لأحكام هذا القانون والاعراف والقواعد المعمول بها عادة في هذا الميدان.

ف 5ويجب أن تبلغ كل عملية من عمليات المراقبة إلى وزير المالية.