المادة 27
ف 1يراد لتطبيق هذا القانون بالشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( كل شخص معنوي يكون - دون اخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة - متكونا من أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي جنسية أجنبية وينحصر غرضه في ادارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشآت ويكون رأس ماله بعملات أجنبية قابلة للتحويل وجميع عملياته تنجز بعملات أجنبية قابلة للتحويل.
ف 2ويجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المغاربة تأسيس شركات قابضة حرة )Offshore Holding( أو المساهمة فيها بشرط التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الصرف.
ف 3وللشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( أن تنجز بكامل الحرية جميع العمليات التي تندرج في نطاق غرضها مع غير المقيمين ومع الشركات الحرة )Offshore( المقامة بالمناطق المالية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.
ف 4ولا يجوز لها القيام بأية عملية مع المقيمين إلا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 58.90 — madda.ma
الفصل الأول: التعريف ومزاولة النشاط
المادة 27 – المادة 32- المادة 27يراد لتطبيق هذا القانون بالشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( كل شخص معنوي يكون - دون اخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة - متكونا من أشخاص طبيعيين أو
- المادة 28لا تخضع الشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( لأحكام المرسوم الملكي رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بشركات الاستثمار
- المادة 29تسري أحكام المادة 4 من هذا القانون على الشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( فيما يتعلق بتأسيسها وتسييرها وحلها وقيدها في السجل التجاري .
- المادة 30يمكن أن تستقر الشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( بكل حرية داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بشرط أن تبلغ استقرارها فيها ا
- المادة 31لا يمكن إنشاء فروع للشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( إلا داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
- المادة 32يجب أن يكون الاسم التجاري الوارد في عناوين الشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( متبوعا مباشرة بعبارة "شركة قابضة حرة )Offshore(".