ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب التمهيديالقسم الأول: مجال التطبيق
المادة 3
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات:
- 1 –أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛
- 2 –البحارة؛
- 3 –أجراء المقاولات المنجمية؛
- 4 –الصحفيون المهنيون؛
- 5 –أجراء الصناعة السينمائية؛
- 6 –البوابون في البنايات المعدة للسكنى تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها.
ف 2يخضع أيضا لأحكام هذا القانون، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها في هذه المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية.
ف 3كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 16 يوليوز 2026 إلى 16 يوليوز 2026
تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات: 1 – أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛ 2 – البحارة؛ 3 – أجراء المقاولات المنجمية؛ 4 – الصحفيون المهنيون؛ 5 – أجراء الصناعة السينمائية؛ 6 – البوابون في البنايات المعدة للسكنى تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في[حُذف: األنظمة][أُضيف: الأنظمة] الأساسية المطبقة عليها. يخضع أيضا لأحكام هذا القانون، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها في هذه المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية. كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
القسم الأول: مجال التطبيق
المادة 1 – المادة 5- المادة 1تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها،
- المادة 2تسري أحكام هذا القانون أيضا على:
- المادة 3تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات:
- المادة 4يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات أو العمال المنزليين الذين تربطهم علاقة شغل بالمشغل .
- المادة 5تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، وكذا المستفيدين من التدرج المهني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والمقتضيات