المادة الأولى

طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:

1. –شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
2. –شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛
3. –شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
4. –الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
5. –النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية؛
6. –شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛
7. –أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
8. –قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.