الفصل الثاني

ف 1ل يمكن بيع الملك المخزني الغابوي، ول يتأتى استخراجه من النظام الغابوي ال لفائدة المصلحة العمومية، ويقع ذلك بموجب مرسوم يصدر بعد استشارة لجنة يحدد تركيبها وكيفية تسييرها بموجب مرسوم ويمكن لعامل القليم ووزير الداخلية ووزير المالية والوزير الذي طلب الفصل ووزير الفلاحة ان يدلوا برايهم عند دراسة المحضر المحرر من طرف اللجنة.

ف 2على ان الفصل يكون قانونيا اذا نتج عن نزع ملكية لجل المصلحة العمومية صادرة طبقا للظهير الشريف المشار اليه اعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 الموافق ل 3 ابريل 1951 او بموجب معاوضة عقارية ضمن الشروط المقررة في الفصل 2 - أ بعده ول تباع الملاك الجماعية الخاضعة للنظام الغابوي ال بسابق اذن من وزير الفلاحة.

ف 3الفصل 2- أ) يمكن ضم الملك الغابوي عن طريق المعاوضة العقارية بغبطة نقدية او بدونها ويؤذن في هذه المعاوضة العقارية بموجب مرسوم الفصل 2 - ب) في حالة بيع الملك الغابوي بعد فصله عن النظام الغابوي وعند الحتمال في حالة معاوضة عقارية، فان مبلغ البيع او الغبطة يدفع لستعماله مرة اخرى في شراء الراضي الواجب غرسها الى صندوق الموال المخزنية المعدة لعادة الستعمال والمؤسس بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1348 الموافق ل 7 دجنبر 1929 بشأن تنظيم اعادة استعمال الموال المخزنية الفصل 2 -ج) يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الحراش والغابات الغير الخاضعة للنظام الغابوي ماعدا التقنيات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص احياء الراضي واستغلالها الفصل 2 - د) يعهد بادارة الملك الغابوي وكذا الملاك الخرى الخاضعة للنظام الغابوي الى وزير الفلاحة وتتولى مراقبتها ادارة المياه والغابات التي هي مكلفة كذلك بمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ولسيما التقنينات التي تلحق بموجب هذا النص حقوق ملاكي الحراش والغابات الغير الخاضعة للنظام الغابوي ويكون لوزير الفلاحة وحده الحق في ان يتدخل دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحديد والتحفيظ وكذا في اقامة الدعاوى امام المحاكم ويأذن وزير الفلاحة في الحتلال المؤقت للملك الغابوي الفصل 2- هـ) ان السلطات التي خول اياها وزير الفلاحة بموجب الفصول 1 ج و 2 و 2 د يمكن ان تمارسها السلطة التي يؤهلها لذلك