الفصل الحادي عشر

واذا تمت السمسرة او البيع بالتراضي فلا يمكن اي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث ل يمكن زيادة اية شجرة ول اي طرف من الخشب ول اي محصول من محصولت الغابة الى ما يشمله عقد البيع وال فيعاقب من تقف عليه السمسرة او المشتري بالتراضي بذعيرة يكون قدرها مساويا لضعف قيمة الخشب او المحصولت التي لم يشملها عقد البيع زيادة على ترجيع المحصولت او قيمتها واذا الفى احد من اكابر الموظفين او القائمين بالخدمة اذن في اخذ شيء او غض الطرف عنه فيعاقب بمثل ما عوقب به من اخذ فضلا عما عسى ان يلحقه من المتابعة لدى المحاكم لتهامه باخذ الرشوة.