al. 1L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcentages suivants appliqués au capital de référence de la victime :

al. 21º Le conjoint…………………………………………………..25%.

al. 3(En cas de pluralité de veuves ce taux est ramené à des indemnités allouées à l’ensemble des veuves puisse dépasser 40%, à répartir entres elles à parts égales ;)

al. 42º Descendants et enfants pris en kafala, pour chacun d’eux :

1. a)jusqu'à la cinquième année incluse................................................. 25%
2. b)de la 6° à la 10° année incluse……………………………….……. 20%
3. c)de la 11° à la 16° année incluse…………………………….………15%
4. d)de 17 ans et plus…………………….................................................10%
5. e)descendant ou enfant pris en kafala se trouvant « dans une situation d’handicap physique ou mentale le mettant dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins , sans considération de l’âge ……………..30% ;

al. 53º Ascendants …………………………….10%, chacun ;

al. 6Si l’un des ascendants se trouve dans une situation d’handicap physique ou mental le mettant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins : 30%, si les deux ascendants se trouvent dans une telle situation : 25 % pour chacun d’eux.

al. 74º Autres ayants droit, non visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, envers lesquels.................................................................................. 10%, chacun ;

al. 85º Personnes aux besoins desquelles la victime subvenait sans être liée envers elles par une obligation alimentaire et le conjoint se trouvant dans l’incapacité d’assurer la pension alimentaire, à condition d’en faire la demande…………15%, pour l'ensemble, à répartir entres elles à parts égales sans imputation sur le capital de référence de la victime.

al. 9Pour l’octroi de l’indemnisation aux personnes visées au d) du paragraphe 2 et aux paragraphes 3, 4 et 5 du premier alinéa ci-dessus, elles sont tenues d’établir la preuve que la victime subvenait à leurs besoins, à moins que celle-ci n’y soit tenue en vertu des règles de son statut personnel.

ف 1التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:

1. 1-الزوج...................... 25 %، وإذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20 % على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل 40 % والذي يقسم عليهن بالتساوي؛
2. 2-الفروع والأطفال المكفولون، لكل واحد منهم:
3. أ)إلى غاية السنة الخامسة من العمر.....................................................25 %؛
4. ب)من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة ........................................ 20 %؛
5. ج)من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة..........................15 %؛
6. د)من السنة السابعة عشرة فأكثر.........................................................10 %؛

ف 2هـ) الفرع والطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان معها القيام بسد حاجاتهما وذلك دون اعتبار السن ......................................30 %؛

1. 3-الأصول: لكل من الأب والأم....................................................... 10 %؛

ف 3إذا كان أحد الأصول مصابا بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته 30 %، وإذا كانا مصابين معا 25 % لكل واحد منهما.

1. 4-المستحقون الآخرون، غير المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد: ....................................................10 %؛
2. 5-الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، والزوج العاجز عن الإنفاق شريطة أن يقدموا طلبا بذلك: ........... 15 % للجميع، تقسم بينهم بالتساوي ولا تستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب.

ف 4ويشترط لمنح التعويض للأشخاص المنصوص عليهم في د) من البند 2 والبنود 3 و 4 و 5 من الفقرة الأولى أعلاه إثبات إنفاق المصاب عليهم، ما عدا إذا كان هذا الأخير ملزما بذلك بموجب نظام أحواله الشخصية.