al. 1La formule de promulgation de la loi est libellée comme suit :

al. 2« Ordonnance du Conseil de régence portant dahir n°……………du……….portant promulgation de la loi……………………..

al. 3LOUANGE A DIEU SEUL !

al. 4AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI, Le Conseil de régence ;

al. 5Vu la Constitution, notamment ses articles…………………… Vu la loi organique n° 90-15 relative au Conseil de régence promulguée par le dahir n° 1-16-78 du 1er ramadan 1437 (7 juin 2016), notamment son article 6…………………………..

al. 6A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

al. 7Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite de la présente ordonnance portant dahir, la loi ………………………telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers.

al. 8Le Président du Conseil de régence. »

al. 9Lorsqu’il s’agit d’une loi organique ou d’une loi déférée à la Cour constitutionnelle en vertu des dispositions de l’article 132 de la Constitution, il est fait référence, dans l’ordonnance portant dahir de promulgation, à la décision de la Cour constitutionnelle.

ف 1تحرر، على النحو التالي، صيغة إصدار الأمر بتنفيذ القانون:

ف 2«أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير رقم ..... صادر في ....... بتنفيذ القانون ........

ف 3«الحمد لله وحده، «باسم جلالة الملك، «مجلس الوصاية، «بناء على الدستور، ولا سيما الفصول............ منه؛

ف 4«وعلى القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.78 بتاريخ فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016) ولا سيما المادة 6 منه؛

ف 5«أصدرنا أمرنا بما يلي:

ف 6«ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب أمرنا بمثابة ظهير هذا، القانون ...........، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ف 7« رئيس مجلس الوصاية.« إذا تعلق الأمر بقانون تنظيمي أو قانون تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية بموجب أحكام الفصل 132 من الدستور، فإنه يجب أن يشار، في الأمر بمثابة ظهير القاضي بإصدار الأمر بالتنفيذ، إلى قرار المحكمة الدستورية.